إن الجريمة عرفت في السنوات الأخيرة تطورا متقدما ونوعيا من حيث خطورة الأفعال الجرمية، وكذا من حيث الوسائل المستعملة فيها، ومن حيث طبيعة الأشخاص المقترفين لها، فهي تتجدد باستمرار خصوصا مع هذا التطور الهائل الذي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي الذي أظهر لنا جرائم جديدة في وجرائم استعراضية ترتكب في الشارع العام وأمام الملآ، مما ينعكس على الأمن والهدوء والسكينة والنظام العام.
مركز الضحية في ضوء قانون العقوبات البديلة
موقع الضحية في قانون العقوبات البديلة

ومقابل كل ذلك فقد ظلت السياسة الجنائية حبيسة لأدوارها المحدودة والتقليدية، وفي ظل غياب الباحثين والمختصين في المادة الزجرية وفي العلوم الإنسانية الذين بإمكانهم إيجاد الحلول من أجل فك لغز مسألة ارتفاع الجريمة بالشكل الذي نعرفه على المستوى الحالي، وحل إشكالية ارتفاع نوعية خاصة من المجرمين، وذلك بسبب عجز القوانين عن اللحاق بركب الانحرافات الجرمية، كما أنها أصبحت غير قادرة على احتواء تلك الجرائم.
وبما أن المتهمين يكونون على قدم المساواة ولا فرق بينهم حين تتشابه الأفعال الصادرة عنهم والمتابعات مع نفس الظروف الشخصية والاجتماعية، فإن الضحية يجب أن تعطى له أسبقية وأولوية في التناسب القضائي أثناء توقيع الجزاء، باعتبار أن هذا التناسب القضائي في توقيع الجزاء من شأنه أن يقوي ثقة المتقاضين والمرتفقين في مؤسسة القضاء والعدالة الجنائية...أكمل القراءة من هنا
https://www.infofreelaw.net/2024/12/the-victim.html